المسلمون في عقيدة الشيعة
ليست المشكلة مع الشيعة في خلاف فقهي أو سياسي، بل في عقائدهم التي تكفر جمهور المسلمين وتبيح دماءهم وأموالهم.
وهنا عرض موثق من كتبهم يكشف خطورة ما يعتقدونه ويضمرونه.
أولًا: المسلمون في عقيدة الشيعة
نواصب كفار
تعتقد الشيعة أن كل مسلم لا يقر بالوصية لعلي وذريته، أو يقدم أبا بكر وعمر وعثمان على علي، فهو "ناصبي" حتى لو كان من محبي علي.
والناصبي، بحسب مراجعهم، أشد كفرًا من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة، ولذلك يحكم على عموم المسلمين، بالكفر والنجاسة، وتستباح دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، ويجب لعنهم وخداعهم!
قال شيخهم البحراني في كتابه المحاسن النفسانية (ص147):
"بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيًّا".
وقال أيضًا:
"ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن".
ويؤكد هذا شيخهم العاملي في هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار (ص106):
"كالشبهة التي أوجبت للكفار إنكار نبوة النبي، والنواصب إنكار خلافة الوصي".
ثانيًا: دم أهل السنة مباح
ورد في علل الشرائع للقمي(ص601)، ووسائل الشيعة العاملي(18/463)، والأنوار النعمانية للجزائري (2/307):
عن داود بن فرقد قال: "قلت لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتّقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل".
وقد أثبت التاريخ، قديماً وحديثاً، استباحتهم لدماء المسلمين، وتحالفاتهم مع اعدائهم.
ثالثًا: إباحة أموال أهل السنة
جاء في تهذيب الأحكام (4/122) والوافي (6/43) عن أبي عبد الله أنه قال: "خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس".
وقال الخميني في تحرير الوسيلة (1/352):
"والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب...بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان".
وقال يوسف البحراني في الحدائق الناضرة (12/323-324):
"إن إطلاق المسلم على الناصب... خلاف ما عليه الطائفة المحقة من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله".
رابعًا: نجاسة أهل السنة عند الشيعة
الطباطبائي في العروة الوثقى (1/68): "لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب".
الحلي في نهاية الأحكام (1/274): "الخوارج والغلاة والناصب أنجاس".
الخميني في تحرير الوسيلة (1/118): "وأما النواصب والخوارج لعنهم الله فهما نجسان من غير توقف".
خامسًا: لعن موتى أهل السنة
قال المفيد في المقنعة (ص85): "إذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها".
ورد في وسائل الشيعة (2/771): "اللهم املأ جوفه نارًا وقبره نارًا...".
ذكره أيضًا في الحدائق الناضرة (10/414) وجواهر الكلام (12/48).
سادسًا: عدم جواز الصلاة خلف أهل السنة
بوب الحر العاملي في وسائل الشيعة (5/388): "اشتراط كون الإمام مؤمنًا مواليًا".
وفي جامع أحاديث الشيعة (6/410): "عدم جواز الصلاة خلف المخالف إلا للتقية...".
سابعًا: الطعن في أعراض المسلمين
يقول آيتهم عبد الحسين دستغيب في كتابه الذنوب الكبيرة (2/267): "حرمة الغيبة مختصة بالمؤمن... وغيبة المخالفين ليست حرامًا".
النجفي في جواهر الكلام (22/62): "بل لعل هجاءهم على رؤوس الأشهاد من أفضل العبادات...".
ثامنًا: مخالفة أهل السنة أصل دينهم
في وسائل الشيعة (18/84): "اعرضوها على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف فخذوه".
قال محسن الأمين في أعيان الشيعة (1/21): "العامة هم أهل السنة".
الخميني في الرسائل (2/83): "مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض".
تاسعًا: جواز الكذب والخداع للمسلمين
في رسالة التقية للأنصاري، وتنقيح العروة للخوئي (4/278):
"ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة".
عاشرًا: الطعن في نسب المسلمين
في بحار الأنوار والروضة للكليني:
"الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا".
الحادي عشر: تكفير الصحابة
الكليني في الكافي (8/245): "كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة".
المجلسي في حق اليقين (ص522): "أبو بكر وعمر كانا كافرين".
تفسير القمي: "الفحشاء أبو بكر، المنكر عمر، البغي عثمان".
الثاني عشر: تكفير أم المؤمنين عائشة
الطوسي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص36): "عائشة لم تتب، وهذا يدل على كفرها".
الشيرازي القمي في الأربعين (ص615): "عائشة كافرة مستحقة للنار".
الثالث عشر: أئمتهم أفضل من الأنبياء
الخميني في الحكومة الإسلامية (ص52): "لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل".
الحر العاملي في الفصول المهمة، والقمي في عيون أخبار الرضا، والمجلسي في مرآة العقول (2/290).
هذه هي حقيقة الشيعة وما يعتقدونه في المسلمين،
ومن يزعم أن الخلاف معهم خلاف سياسي أو في الفروع، فليطّلع على كتبهم ولينظر واقعهم اليوم ليرى أنه خلاف في أصل الدين.
فالكفر، واللعن، واستباحة الدماء ليست مسائل فقهية، بل أصولية عقائدية بحته.
الأستاذ الشيخ : عبدالكريم عمران
إرسال تعليق